ستحتوي بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية على تطبيقات عديدة تمكن المواطنين من التعامل مع مختلف المرافق العمومية وعدة خدمات في آن واحد على غرار بطاقة الضمان الاجتماعي، وبطاقة المواصلات، وذلك في إطار إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية والذي أصبح أكثر من ضرورة في عمليات المطاردة للشبكات الإرهابية وشبكات الإجرام الدولية التي تتنقل عبر الحدود.
نظام المعلومات سيمكن المواطن من الإمضاء الإلكتروني على وثائقه بعد حصوله على شهادة التأهيل
ستحتوي بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية على تطبيقات عديدة تمكن المواطنين من التعامل مع مختلف المرافق العمومية وعدة خدمات في آن واحد على غرار بطاقة الضمان الاجتماعي، وبطاقة المواصلات، وذلك في إطار إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية والذي أصبح أكثر من ضرورة في عمليات المطاردة للشبكات الإرهابية وشبكات الإجرام الدولية التي تتنقل عبر الحدود . كشفت مصادر موثوقة في تصريح لـ«النهار»، أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شرعت في إعلان مناقصة وطنية ودولية بغرض اقتناء أجسام بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية من أجل وضع حيز الخدمة لهذه الوثيقة البيومترية في إطار تحديث وعصرنة وثائق الهوية.وستحل هذه البطاقة التي سيتم استصدارها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة محل بطاقة التعريف الوطنية في صيغتها الحالية ذات الصبغة الورقية، والتي من شأنها أن تسهل التواصل مع المرافق العمومية والإدارة الرقمية، بما ستحتوي عليه من بيانات شخصية متعلقة بالهوية وكذلك وظائف خاصة قابلة للتوسعة، لتشمل مستقبلا بيانات أو تطبيقات يمكن أن تمس احتياجات قطاعات أخرى.من جهة أخرى سوف تتكون بطاقة الهوية الوطنية البيومترية والإلكترونية الجديدة من شريحة إلكترونية مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن وفعال من خلال التقنيات البيومترية، كما تعتبر مفتاحا لبلوغ الإدارة الإلكترونية الحديثة وعصرنة الخدمة العمومية، مما يسمح للمواطنين بربح الوقت والحد من التنقلات بين مختلف المرافق العمومية.للإشارة، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاسيما استخراج جوازات السفر البيومترية الدولية بمدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى العديد من التدابير التي من شأنها القضاء على البيروقراطية والتخفيف من الضغط على المواطنين في استصدار هذه الوثائق وكذا رفع العبء على الإدارة
نظام المعلومات سيمكن المواطن من الإمضاء الإلكتروني على وثائقه بعد حصوله على شهادة التأهيل
ستحتوي بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية على تطبيقات عديدة تمكن المواطنين من التعامل مع مختلف المرافق العمومية وعدة خدمات في آن واحد على غرار بطاقة الضمان الاجتماعي، وبطاقة المواصلات، وذلك في إطار إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية والذي أصبح أكثر من ضرورة في عمليات المطاردة للشبكات الإرهابية وشبكات الإجرام الدولية التي تتنقل عبر الحدود . كشفت مصادر موثوقة في تصريح لـ«النهار»، أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شرعت في إعلان مناقصة وطنية ودولية بغرض اقتناء أجسام بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية من أجل وضع حيز الخدمة لهذه الوثيقة البيومترية في إطار تحديث وعصرنة وثائق الهوية.وستحل هذه البطاقة التي سيتم استصدارها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة محل بطاقة التعريف الوطنية في صيغتها الحالية ذات الصبغة الورقية، والتي من شأنها أن تسهل التواصل مع المرافق العمومية والإدارة الرقمية، بما ستحتوي عليه من بيانات شخصية متعلقة بالهوية وكذلك وظائف خاصة قابلة للتوسعة، لتشمل مستقبلا بيانات أو تطبيقات يمكن أن تمس احتياجات قطاعات أخرى.من جهة أخرى سوف تتكون بطاقة الهوية الوطنية البيومترية والإلكترونية الجديدة من شريحة إلكترونية مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن وفعال من خلال التقنيات البيومترية، كما تعتبر مفتاحا لبلوغ الإدارة الإلكترونية الحديثة وعصرنة الخدمة العمومية، مما يسمح للمواطنين بربح الوقت والحد من التنقلات بين مختلف المرافق العمومية.للإشارة، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاسيما استخراج جوازات السفر البيومترية الدولية بمدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى العديد من التدابير التي من شأنها القضاء على البيروقراطية والتخفيف من الضغط على المواطنين في استصدار هذه الوثائق وكذا رفع العبء على الإدارة
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire
لا تبخلــو علينــا بأرئـكــم البنــاءة